قضاة مصريون يشككون في نتائج الاستفتاء

قال قضاة مصريون إن الاستفتاء العام الذي اجري في مايو/أيار على التعديلات الدستورية شهد تزويرا على نطاق واسع.

وكان الاستفتاء قد اجري على السماح بتعدد المرشحين الرئاسيين، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة تزيد عن 80% ممن ادلوا بأصواتهم.

إلا أن القضاة قالوا إن نسبة الإقبال على التصويت كانت اقل كثيرا مما أعلنته الحكومة بأنها كانت 53% ممن لهم حق التصويت.

وذكرت هيئة منتخبة تمثل القضاة في مصر أن الإقبال كان ضعيفا جدا في مراكز الاقتراع القليلة التي سمح للقضاة بمراقبتها، في مقابل ما سجل عن إقبال وصلت نسبته لما يقرب من 100% في مراكز الاقتراع التي أشرفت عليها الحكومة.

وقال طارق الطويل احد القضاة المصريين لبي بي سي إن هناك أدلة مصورة على تزوير وقع خلال الاستفتاء لان قضاة التقطوا صورا لرزم من أوراق الاقتراع مربوطة وجدت في بعض صناديق التصويت.

وكان القضاة قد أعلنوا في مايو/أيار إنهم لن يشرفوا على الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم يسمح لهم بمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.


وكانت احزاب وحركات المعارضة في مصر قد لجأت إلى القضاء للاعتراض على تنفيذ الاستفتاء حول التعديل الدستوري المثير للجدل. الا ان محكمة القضاء الاداري قررت رفض القضايا التي رفعها معارضون لوقف الاستفتاء على تعديل المادة رقم 76 من الدستور.

وقالت أحزاب التجمع والوفد والناصري إن الأوراق الانتخابية لم تسمح للناخبين باختيار واع حول التعديل الدستوري.

وتؤكد هذه الاحزاب ان التغيير الذي يسمح بأكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية، يمنح الرئيس حسني مبارك امتيازا على غيرِه.

وكانت اربع جماعات معارضة بينها الاخوان المسلمين المصريين والحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية) قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء. وقال هؤلاء ان التعديل، الذي وافق عليه البرلمان، يضع شروطا صعبة لترشيح المستقلين.

ويحتفظ الحزب الوطني بنحو 90 في المئة من مقاعد البرلمان الذي يضم 454 مقعدا. وأكبر تكتل للمعارضة يضم مجموعة من المستقلين من 15 عضوا تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة.

* source BBC arabic.com


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Egypt Judges Accuse Mubarak's Goverment of Forgery

A judicial report released Saturday alleged the government forged turnout figures and forced state employees to fabricate results in a May referendum to allow Egypt's first-ever multiparty presidential elections.

The report cited judges' testimonies as well as photographs and video from polling stations to back its claims that the government, police and some pro-state judges forged results and turnout figures and that state employees were threatened with detention if they didn't make up results.

Government officials were not available for comment.

The report is part of a judicial campaign to press for full oversight over upcoming presidential elections. Under the election law, only half of the election monitoring commission is made up of judges. Before the referendum, judges vowed to boycott the presidential elections if they cited violations during the referendum and said that they will take the final decision in September.

The government said 54 percent of 32 million registered voters cast their ballots in the referendum, in which 83 percent of voters approved a constitutional amendment for Egypt's multiparty presidential elections.

But the report challenged the turnout figure, saying no voters came to the polling stations overseen by judicial officials and that other stations did not exceed 3 percent. The investigation was conducted in 13 provinces in north and south Egypt.

The report said the government's claim that 90 to 100 percent of registered voters turned out in some areas was "illogical."

"Nobody died, nobody traveled, nobody was sick, had work or was lazy to go to vote?" the report questioned.

The interior minister announced after the referendum that there was complete judiciary supervision over all 54, 350 polling stations. But the judicial report found that only 5 percent of the stations were monitored by judges, while the rest were headed by government employees.

By MAGGIE MICHAEL, Associated Press Writer